پیام سلامتی
در هر مكان و به هر شكلی كه می‌توانيد به فعاليت بدنی بپردازيد. اين فعاليت‌های پراكنده فرصتی مناسب برای حفظ و ارتقای سطح سلامتی شماست.
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 56405
بازديدکنندگان امروز: 748
کل بازديدکنندگان: 17382343
بازديدکنندگان آنلاين: 15
زمان بارگزاري صفحه: 0.6396 ثانيه
مطالب مرتبط
 

1- ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
- دولت موظف است برای زمینه سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، دانش مدار، خلاق و كار آفرین، منطبق با نیازهای نهضت نرم افزاری با هدف توسعه كمی و كیفی، از ابتدای برنامه چهارم اقدامات ذیل را در ماموریت ها و ساختار دانشگاهها و موسسات آموزش عالی برای پاسخگویی به نیازهای بخش های مختلف كشور به انجام برساند:
الف- دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولت و همچنین فرهنگستانهای تخصصی كه دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات وفناوری وبهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند صرفا بر اساس آیین نامه ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشكیلاتی خاص، مصوب هیات های امنای مربوطه كه به تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی حسب مورد می رسد، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون استخدام كشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی اداره خواهند شد و تا زمانی كه آیین نامه ها و مقررات مورد نیاز به تصویب هیات عمومی دولت بر اساس قیمت تمام شده به دستگاههای اجرایی یادشده اختصاص می یابد. اعتبارت هزینه ای، تملك دارییهای سرمایه ای و اختصاصی این موسسات كمك تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می گردد .
سهم دولت در هزینه های آموزش عالی بخش دولتی بر مبنای هزینه سرانه تعیین و نسبت آن به بودجه عمومی دولت بر اساس رشد پوشش جمعیت دانشجویی در مقایسه با عدد مشابه در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران افزایش می یابد.
ب- هرگونه اصلاح ساختار مالی، اداری، استخدامی و تشكیلاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهای تخصصی منحصرا مشمول مفاد این ماده می باشند.

2- لایحه قانونی انحلال هیات های امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی13/12/57
ماده واحده: به منظور جلوگیری از توقف امور و رفع مشكلات و تسریع گردش كار كلیه واحد های آموزش عالی و پژوهشی از تاریخ پنجم اسفند ماه 1357 كلیه هیاتهای امنای كلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی، غیر دولتی و خصوصی منحل و وظایف شورای مركزی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی كشور و دبیر كل آن تا تصویب قانون استقلال دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی موقتاً به هیاتی مركب از وزیر علوم و فرهنگ و هنر وزرای مشاور در سازمان برنامه و طرحهای انقلاب واگذار می شود.

مصوب واحده- وظائف هیئت سه نفری جانشین هیئت های امناء مندرج در لایحه قانونی انحلال هیاتهای امنای كلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی و خصوصی مصوب 13/12/1357 و تبصره 2 اصلاحی لایحه قانونی و انحلال هیاتهای امناء دانشگاهها مصوب 17/3/58 به هیاتی مركب از جناب آقای دكتر سحافی وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه و وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا نمایندگان تام الاختیار آنان واگذار می گردد.

لایحه راجع به اجازه به هیات سه نفری جانشین هیاتهای امناء
ماده واحده- به هیئت سه نفری جانشین هیاتهای امناء اجازه داده می شود نسبت به عملكرد بودجه سال 1357 و اصلاح بودجه سال مزبور و همچنین در آمدهای اختصاصی سال 1358 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به موقع به تائید هیات امناء مربوطه نرسیده است اقدام نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه بیست و سوم مهر ماه یكهزار و سیصد و شصت مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی- اكبر هاشمی رفسنجانی

3- اصلاح ماده(1) و ماده (5) قانون تشكیل هیاتهای امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب دویست و هفتادو هفتمین جلسه مورخ 25/1/71 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
انجام اصلاحات زیر در متن قانون تشكیل هیات های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی (موضوع مصوبه شماره 386/ د ش مورخ 29/1/68 شورای عالی ) به تصویب رسید. و آموزش پزشكی برای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مو.سسات پژوهشی وابسته به خود (موسسات پژوهشی كه وابسته به دو وزارتخانه های فوق بوده و شامل مراكز پژوهشی وابسته به دانشگاه ها نمی شود) كه دراین قانون "موسسه" نامیده می شود هیئت امنائی با تركیب ذیل تشكیل خواهند داد.
درمتن ماده (5) جمله "در چنین مواردی كلیه روسای دانشگاهها عضو هیئت امناء می باشند" به جمله "در چنین مواردی كلیه روسای موسسات عضو هیات امناء می باشند" اصلاح می شود.

4- اصلاح و تكمیل قانون تشكیل هیات های امناء دانشگاهها در رابطه با تركیب هیاتهای مذكور(مصوب دویست و سی و نهمین جلسه مورخ 30/11/69 شورایعالی انقلاب فرهنگی)
ماده (2) و تبصره ماده 6 قانون تشكیل هیاتهای امناء دانشگاهها و موسسات پژوهشی ( موضوع مصوبه شماره 386/ د ش مورخ 29/1/68 شورایعالی انقلاب فرهنگی)به شرح زیر اصلاح و تكمیل می گردد.

الف: ماده 2- ( اصلاحی ) اعضای بند ( ج) به پیشنهاد وزیر مربوط و بنا به تصمیم رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی به جلسه شورایعالی جهت بررسی و تصمیم گیری مشورتی معرفی شده و ریاست جمهوری بر مبنای نتیجه حاصل از شورا احكام مربوط را برای 4 سال عضویت در هیاتهای مذكور امضاء می نماید. اعضای مذكور در یك زمان حداكثر می تواند عضویت در دو هیات امناء را دارا باشند و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است.

تبصره (الحاقی) رئیس شورایعالی به منظور تسریع در پیشرفت كار می تواند بنا به تشخیص خود چند نفر را بجای شورایعالی مامور انجام بررسی و تصمیم گیری مشورتی بنماید.

تبصره ماده 6- (اصلاحی)- دراین گونه موسسات انتصاب سایر اعضای بند (ج) ماده (1) به پیشنهاد وزیر یا مسئول سازمان مربوطه مطابق روش ماده 2 (اصلاحی) و تبصره الحاقی به ماده مذكور انجام می گردد.

5-ماده 31 قانون محاسبات عمومی مصوب1/6/1366:
ذیحساب ماموری است كه بموجب حكم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و موسسات و شركتهای دولتی و دستگاههای اجرایی محلی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را بعهده خواهد داشت:
1- نظارت بر امور مالی ومحاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط ومقررات مربوط وصحت و سلامت آنها
2- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی
3- نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار
4- نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذكور
تبصره 1- ذیحساب زیر نظر رییس دستگاه اجرایی وظایف خود را انجام می دهد.
تبصره 2- ذیحساب موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 این قانون در مورد وجوهی كه از محل درآمد عمومی دریافت می دارند، با حكم وزارت امور اقتصادی و دارایی و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد

6- ماده 103- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 مجلس شورای اسلامی
اجازه داده می شود كل اعتبارات هزینه ای تملك داراییهای سرمایه ای و اختصاصی دانشكاهها و موسسه های آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشكی وفرهنگستانها و مراكز آموزشی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاهها گه دارای مجوز از سوی شورای گسترش آموزش عالی می باشد، بر اساس قانون تشكیل هیات امنا ی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پژوهشی مصوب 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاههاوموسسه های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه های مربوط در قالب برنامه و طرح بصورت كمك و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی كشور به استثنای ماده 31 قانون محاسبات عمومی كشورمصوب 1/6/1366 هزینه شود.
وموافقت نامه های طرحهای تملك دارائیهای سرمایه ای مراكز فوق الذكر (به استثناء طرحهای تجهیزاتی) با هماهنگی وزارتخانه های متبوع با سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور مبادله می گردد. انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و مراكز سایر دستگاههایی كه دارای مجوز از شورای فوق الذكر و یا مجلس شورای اسلامی می باشند صرفا مشمول مقررات این ماده می باشد.

7-شمول استفاده فرهنگستانها از قانون تشكیل هیاتهای امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب دویست و هفتادوهفتمین جلسه مورخ 25/1/71 شورایعالی انقلاب فرهنگی)
فرهنگستانها بر مبنای تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه به عنوان موسسه پژوهشی تلقی شده و بنابراین می توانند از قانون تشكیل هیاتهای امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی استفاده نموده و بهره مند شوند.

8-قانون نحوه‌ انجام‌ امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی و تحقیقاتی
ماده‌1 - امورمالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی و تحقیقاتی كه‌ براساس‌ مجوزهای‌ رسمی‌ وزارتین‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكی تاسیس‌ شده‌ یا می‌شود در‌این‌ قانون‌ (مؤسسه‌) نامیده‌ میشوند صرفا تابع‌‌این‌ قانون‌ و‌ آیین‌ نامه‌های‌ اجرایی آن‌ میباشند.
تبصره‌ - اصلاحاتی كه‌در‌این‌ قانون ‌بكار رفته‌ است‌ تابع‌تعاریف‌ مندرج‌ در قوانین‌ و مقررات ‌مربوط میباشد.

ماده2-اعتبارات‌ جاری‌ و عمرانی‌این‌ مؤسسات‌ و همچنین‌ اعتبارات‌ اختصاصی (معادل‌ درآمدهای‌ اختصاصی برآورد شده‌ از سوی‌ مؤسسات‌) همه‌ ساله‌ صرفا در قالب‌ برنامه‌ و طرح‌ به‌ صورت‌ كمك‌ در بودجه‌ كل‌ كشور منظو روتصویب‌ می‌شود.

ماده‌ 3 - تخصیص‌ اعتبارات‌ جاری‌ و عمرانی هر سه‌ ماه‌، حداقل‌ به‌ ماخذ سه‌ دوازدهم‌ بودجه‌ مصوب‌ و درمورد اعتبارات‌ اختصاصی معادل‌ كلیه‌ درآمدهای‌ وصولی كه‌ به‌ خزانه‌ واریز شده‌ است‌ ازطریق‌ دستگاه‌های‌ اجرائی ذیربط دراختیار هر یك‌ از مؤسسات‌ قرار میگیرد.

ماده‌4 -كلیه‌ اعتبارات‌ جاری‌ و عمرانی و اختصاصی منظور در قانون‌ بودجه‌ كل‌كشور تا آخر سال‌ مالی قابل‌ تعهد و پرداخت‌ است‌ و مانده‌ وجوه‌ اعتبارات ‌مصرف‌ نشده‌ هرسال‌ به‌ سال‌ بعد منتقل‌ و ضمن‌ بودجه‌ تفضیلی آن‌ سال‌ مؤسسه ‌منظور خواهد شد.

ماده‌ 5 -كلیه‌ مؤسسات‌ موضوع‌‌این‌ قانون‌ میتوانند در جهت‌ اجرا و تكمیل‌ پروژه‌ها و برنامه‌های‌ آموزشی وتحقیقاتی و عمرانی از هدایا و كمكهای‌ مردمی‌استفاده‌ نمایند و نحوه‌ هزینه‌ كردن‌‌اینگونه‌ كمكهای‌ مردمی‌تابع‌‌آیین‌ نامه‌ای‌ خواهد بود كه‌ به‌ پیشنهاد هیات‌ امناء مؤسسات ‌ذیربط به‌تصویب‌ وزارتین‌ مربوطه‌ برسد.

ماده‌ 6 - به‌ وزارتین‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكی اجازه‌ داده‌می‌شود درجهت‌‌ایجاد تسهیلات‌ لازم‌ برای‌ احداث‌،تعمیر،نگهداری‌ وخدمات‌ سلف‌ سرویس‌ها، خوابگاه‌های‌ دانشجویی و تامین‌ مسكن‌ اعضای‌ هیات‌ علمی، شركت‌ سهامی‌خاص‌ تاسیس‌ نماید كه‌ اساسنامه‌‌این شركتها با پیشنهاد مشترك‌ وزرای‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكی به‌ تصویب‌ هیات‌ وزیران‌ خواهد رسید.

ماده7-‌این ‌مؤسسات‌ مكلفند حساب‌ كلیه‌ اعتبارات‌ وهزینه‌ها را نگهداری‌ و صورتحساب‌ دریافت‌ وپرداخت‌ هر ماه‌ و حساب‌ نهایی هر سال‌ را تنظیم‌ و پس‌ ازگواهی ذیحساب‌ به‌ همراه‌ اسناد و مدارك‌ مربوطه‌ جهت‌ رسیدگی یا حسابرسی دراختیار دیوان‌ محاسبات‌ قراردهند و یك ‌نسخه‌ ازصورتحساب‌ دریافت ‌و پرداخت‌ هرماه‌ و حساب‌ نهایی هر سال‌ را به‌ وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارایی ارسال‌ نمایند.

ماده‌ 8 - ‌این مؤسسات‌ مكلفند گزارش‌ عملیات‌ انجام‌ شده‌ سالانه‌ را براساس‌ اهداف‌ پیش‌بینی شده‌ در بودجه‌، به‌ كمیسیونهای‌ برنامه‌ و بودجه‌ و فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی و بهداری‌ و بهزیستی مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌و سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ ارسال‌ نمایند.

ماده‌ 9- ‌آیین‌ نامه‌ اجرایی هریك‌ ازموارد فوق‌ برحسب‌ نیاز به‌ پیشنهاد هیات‌ امناءی‌ مؤسسات‌ مربوطه‌ وتصویب‌ مشترك‌ وزرای‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكی قابل‌ اجراخواهد بود.
تبصره‌ - تركیب‌ هیاتهای‌ امناء مطابق‌ مصوبه‌ جلسات‌ 181 و 183 مورخ‌ 9 و 23/12/67 شورای عالی انقلاب‌ فرهنگی تعیین‌ می‌شود.

ماده10 - ‌این‌قانون‌ از اول‌ سال‌ 1370 لازم‌الاجرا بوده‌ و از تاریخ‌ مذكور قانون‌ محاسبات‌ عمومی‌كشور وآئین‌ نامه‌ معاملاتی دولتی به‌ استثنای‌ ماده‌ 31 قانون‌ مذكور درمورد‌این‌ مؤسسات‌ نافذ نخواهد بود.
قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر ده‌ ماده‌ و دو تبصره‌ در جلسه‌ علنی روز سه‌شنبه‌ مورخ‌ هیجدهم‌ دیماه‌ یكهزاروسیصد وشصت‌ و نه‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌تصویب‌ ودرتاریخ‌ 26/10/69 به‌ تایید شورای‌ نگهبان‌رسیده‌ است‌.

9- مصوبه راجع به اموال دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری-وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكی هیات وزیران در جلسه مورخ 7/6/80 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصل یكصدو سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اختلاف نظر وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری وامور اقتصادی و دارایی در مورد مقررات حاكم بر اموال دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و با توجه به ماده10قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی و تحقیقاتی- مصوب 1369- تصویب نمود:
كلیه اموال دانشگاهها و موسسات آموزش عالی قانونی و مصوب شورای گسترش دانشگاهها مشمول آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها بوده و از شمول قانون محاسبات عمومی به جز ماده 31 مستثنی می باشد.