دانشگاه علوم پزشكي قم همزمان با استان شدن قم در سال 1375 و با ارتقاي شبكه بهداشت و درمان قم كه تا آن زمان، به عنوان يكي از مراكز تابعه دانشگاه علوم پزشكي تهران فعاليت ميكرد و متولي امور بهداشتي و درماني قم بود، به عنوان دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم شكل گرفت. همزمان، موافقت اصولي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با ايجاد دانشكدههاي پرستاري و بهداشت اعلام گرديد، تا اينكه در سال 1376 با پذيرش دانشجو در رشته كارشناسي پرستاري، فعاليت آموزشي دانشكده رسماً آغاز شد. پس از آن، در سال 1377، شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي با پذيرش دانشجو در رشته كارداني بهداشت محيط موافقت نمود و نخستين گروه از اين دانشجويان در بهمنماه 1378 مشغول به تحصيل شدند. مرحله بعد، آموزشي شدن شش بيمارستان تابعه دانشكده، شامل بيمارستانهاي حضرت زهرا (س)، كامكار عربنيا، نكويي هدايتي، كودكان فاطمي سهاميه و ايزدي، حضرت معصومه و تبديل آنها به مراكز آموزشي درماني بود كه در سال 1379به تصويب وزارت متبوع رسيد. سپس، پذيرش دانشجو در رشتههاي كارداني اتاق عمل و كارداني بهداشت حرفهاي در سال 1381 مورد موافقت شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي قرار گرفت.
رياست دانشگاه
دفتر رياست
هيات امناء
دبيرخانه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان
بازديدکنندگان اين صفحه: | 75840 |
---|---|
بازديدکنندگان امروز: | 3354 |
کل بازديدکنندگان: | 19679813 |
بازديدکنندگان آنلاين: | 19 |
زمان بارگزاري صفحه: | 0.3120 ثانيه |
مقدمه: پس از اینکه دانشگاهها سالهای متمادی به صورت متمرکز اداره شدند، مشخص گردید که مؤسسات علمی و پژوهشی با توجه به اهداف و ساختار خویش نیاز به عدم تمرکز دارند تا با برخورداری از اختیارات بیشتر زمینههای استقلال دانشگاهها را فراهم سازند و با ایجاد محیطی خلاق و پویا، موانع و ساز و کارهای اداری را کنار زده و تنگ نظریهای حاکم بر نظام دیوان اداری دانشگاهها را کاهش دهند و آنها را برای مقابله با مشکلات هزاره سوم جهت تولید انبوه دانش، دیدگاههای جدید و پژوهشهای بنیادی و کاربردی آماده سازند. از این رو در سال 1367 قانون تشکیل هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. هدف از ایجاد چنین نهادی استقرار یک مرجع توانا در رأس هرم سازمانی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بود تا با توجه به ویژگیهای خاص این مؤسسات و ایجاد برنامههای نوین مبتنی بر خلاقیت و نوآوری، منجر به مسئولیتپذیری و پاسخگویی بیشتر به نیازهای جامعه شود. |